کلکتیو فمینیستی لیلیت
در میانه‌ی انقلاب می‌نویسیم، در میانه‌ی انقلابی زنانه که شکوه و درخشش آن در مبارزه با حجاب اجباری و ابداع رادیکال‌ترین اشکال مبارزه و مقاومت چنان امیدی را به مردم تزریق کرده و چنان هراسی را به دل حاکمان انداخته که جامعه را عمیقا دگرگون و وارد دوران تازه‌ای کرده است. دیواری که سال‌ها با مقاومت زنان ترک‌های سنگین برداشته بود، اینک فروریخته ، مقاومتی که از اسفند ۵۷ آغاز شده و به هما دارابی و دختر آبی و دختران خیابان انقلاب رسیده بود، امروز با اسم رمز ژينا فضاها را تسخیر و باز پس گرفته است، و حجاب که در ابتدای انقلاب ۵۷ به فردای آزادی حواله و قربانی مردسالاری سیاسی و اجتماعی شده بود، اینک به اسم رمز انقلاب و آزادی تبدیل شده است. این راه و این روزها تخیل‌ناپذیر بود اگر دهه‌ها مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری تداوم نمی‌یافت و آنان به عقب برمی‌گشتند. آن‌ها در همان روزهای نخستین ۵۷ فریاد زدند که انقلاب نکرده‌اند تا به عقب برگردند. بازنگشتند، اگرچه دست‌هایی از میان انقلابیون به قدرت رسیده می‌خواستند آن‌ها را به عقب برگردانند. حال، ۴۳ سال پس از آن روزها، انقلاب زنانه و مبارزه‌ی سالیان زنان علیه حجاب اجباری به ثمر نشسته و با شعار زن زندگی آزادی در پی بازپس‌گیری حق زن و ساختن جهانی دیگر به پیش می‌رود. این شعار می‌خواهد جهان دیگری از برابری بسازد؛ جهانی که این جنبش سازنده آن است**.
پیشتر در پژوهشی مفصل(۱) به بررسی تاریخ انقیاد بدن زنان از سال ۵۷ تا ۹۹ با محوریت موضوع گشت ارشاد و حجاب اجباری پرداخته بودیم. در آن پژوهش کوشیدیم با مرور زمینه‌های گفتمانی، چگونگی نهادینه شدن حجاب توسط دستگاه سرکوب و نیز بررسی اشکال متکثر مقاومت و مبارزات زنان در برابر سرکوب بدن و حجاب، نشان دهیم که چرا و چگونه حجاب به اسم رمز سرکوب دستگاه سیاسی حاکم بدل شده است. از نقطه‌ی پایان پژوهش ما یعنی سال ۹۹، دو سال می‌گذرد؛ دو سالی که همراه با تحولاتی عمیق و فراگیر در زمینه‌ی رویکرد نظام جمهوری اسلامی به مساله‌ی حجاب و واکنش‌ها و مقاومت‌های جامعه بوده است. پرداختن به کلیه تحولات این دو سال نیازمند پژوهشی مفصل‌تر و دقیق‌تر است. در متن پیش‌رو نقطه‌ی آغاز حرکت و پرسش خود را تحولات سه ماه گذشته و در نسبت با فضای جنبش/انقلاب زن زندگی آزادی قرار داده‌ایم. دلیل این کار ضرورتی بود که این روزها با زمزمه‌ی تعطیلی گشت ارشاد و اخبار ضد‌و‌نقیض درباره‌ی تغییر موضع حاکمیت در برابر حجاب حس کردیم. در این متن تلاش می‌کنیم با بررسی ادعاها و مواضع اخیر حاکمیت، چنین ادعاهایی را بررسی و آن‌ها را صحت‌سنجی کنیم.
تعطیلی یا مدیریت حجاب؟
در روزهای گذشته اخبار مربوط به تعطیلی گشت ارشاد در سطح جامعه و در فضای مجازی دست به دست می‌شود. این اخبار به سخنان دادستان کل کشور، محمدجعفر منتظری اشاره دارد که ۱۲ آذر، در نشستی با عنوان جهاد تبیین که با محوریت خیزش اخیر برگزار شده بود، اعلام کرد که فعالیت گشت‌ارشاد ربطی به قوه‌قضاییه نداشته و گشت‌ارشاد «از همان‌جایی که در گذشته تاسیس شده بود، از همانجا نیز تعطیل شد». او در ادامه‌ی سخنان خود اضافه کرد که با این وجود قوه‌قضاییه نظارتش را بر کنش‌های رفتاری در جامعه ادامه خواهد داد. منتظری همچنین به موضوع «بدحجابی در کشور» و به ویژه «شهر قم» اشاره کرد و آن را از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور و قوه‌قضائیه دانست. پیشتر در دهم آذر، منتظری در سخنرانی دیگری تاکید کرده بود که «قوه قضائیه ایران در رابطه با مساله‌ی حجاب و قانون حجاب اجباری هرگز کوتاه نمی‌آید». او در هر دوی این سخنرانی‌ها بارها از «مدیریت مدبرانه»، «تدبیر‌اندیشی» و «اقدامات فرهنگی» در خصوص حجاب سخن گفت (۲).
منتظری در ادامه‌ی سخنان روز شنبه‌اش گفت که کشف حجاب را از «رنج‌های کنونی» می‌داند که او «به عنوان طلبه از آن کوتاه نخواهد آمد». او در پایان از حوزه‌های علمیه و خانواده‌های شهدا خواست که درباره‌ی موضوع حجاب از دستگاه‌های اجرایی و مسئولان فرهنگی مطالبه کنند، فریاد بزنند و قوه‌ی قضاییه را در این موضوع تنها نگذارند. او طلاب و مبلغان را نیز خطاب قرار داد و آنان را به یاری دستگاه قضا و دستگاه‌های اجرایی فراخواند تا «با تدبیر و روشی خردمندانه»، در برخورد با «ناهنجاری حجاب و مسائل اخلاقی دیگر» به «مدیریت فضا» کمک کنند (۳).
از مجموع گفته‌های دادستان کل کشور اینطور به دست می‌آيد که آن‌چه او از آن به عنوان تعطیلی گشت‌ارشاد نام می‌برد، نه پایان‌بخشی به موضوعیت حجاب در گفتمان جمهوری اسلامی، بلکه مدیریت حجاب و واگذاری بخشی از آن (علاوه بر حوزه‌ی اجرایی و قضایی) به حوزه‌ی «تصمیم‌سازی» است. یکی از این نهادهای تصمیم‌ساز در کشور ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. وظیفه‌ی این نهاد «سیاست‌گذاری و انجام فعالیت‌های ترویجی، نظارتی و حمایتی و همچنین هماهنگی‌های ستادی و بین دستگاهی» تعریف شده است (۴). نگاهی به وظایف و حیطه‌ی تاثیرگذاری این ستاد نشان می‌دهد که یکی از وظایف تعریف شده برای این نهاد، پیگیری، تعیین راهبردهای آموزشی و اعمال نظر در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی حجاب است. درست در روزهایی که حاکمیت می‌کوشد خبر تعطیلی گشت ارشاد را به جامعه بفروشد و با ایجاد موج‌های خبری، جامعه را از تحولات آتی سخت‌گیرانه در حوزه حجاب و عفاف بی‌خبر نگه دارد، در ماه دوم خیزش سراسری در ایران یعنی آبان ماه، تفاهم‌نامه‌ای میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج و قوه قضاییه به امضا رسید. جعفر صادق‌منش قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، هدف از این تفاهم‌نامه‌ای را چنین توضیح می‌دهد:
«امضای تفاهم‌نامه‌ی سه جانبه به عنوان تدبیری مهم برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فرصتی ایجاد میکند که از همان لحظه‌ی اول که شخصی به صورت انفرادی یا در قالب تشکل مبادرت به امر به معروف ونهی از منکر میکند، اولا با حضور ضابط امر به معروف و نهی از منکر مزاحمت یا ممانعت یا مخاطره‌ای برای او ایجاد نشود و ثانیا اگر کسی جرأت کند نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جرمی مرتکب شود، ضابط حاضر در صحنه، اقدام قضایی لازم را برای دستگیری شخص مرتکب انجام داده و دلایل جرم را جمع‌آوری و صورت‌جلسه واقعه را تنظیم میکند تا در مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، دلایل کافی برای اثبات جرم شخص مزاحم یا متعرض به آمر به معروف و ناهی از منکر فراهم شود.» (۵).
حجاب یکی از پایه‌های مفروض نظام حکمرانی جمهوری اسلامی و از مهم‌ترین مبانی ایدئولوژيک آن محسوب می‌شود. از همان روزهای نخستین انقلاب، حجاب با مساله‌ی امر به معروف و نهی از منکر (چه در قالب سازمانی سیاسی و چه در قالب اشخاصی که به صورت فردی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند) پیوندی عمیق یافته و در ظهور و افول هر شکلی از برخورد قهری و غیر قهری با بی/بدحجابی، امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌ی حجاب همواره اصلی بوده است که دست‌نخورده باقی مانده و از حمایت شدید حکومتی برخوردار بوده است. در پژوهش قبلی با بررسی تبار شکل‌گیری سازمان امر به معروف و نهی از منکر به مواردی از برخوردهای خشن آمران به معروف و ناهیان از منکر همچون «دستگیری همراه با ضرب و شتم، شلاق، توهین جنسیتی، تیغ/پونز زدن به پیشانی و حتی در بعضی موارد اسیدپاشی» در سال‌های نخستین پس از انقلاب اشاره کردیم. همچنین بررسی کردیم که اگرچه همزمان با تحولات سیاسی و گفتمانی حاکمیت، امر به معروف و نهی از منکر اشکال متنوعی (از فریضه خوانده شدن تا تشکیل سازمانی برای آن) به خود گرفت، اما همواره عنصری نجات‌بخش برای سیستم حاکم و همزمان مصون از مجازاتش بوده است.
اینک، امضای تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش امر به معروف و نهی از منکر، آن هم درست در اوج انقلاب مردمی نشان می‌دهد که حاکمیت نه تنها ذره‌ای از مواضع پیشین خود درباره‌ی حجاب کوتاه نیامده، بلکه قرار است بخش مهمی از مدیریت آن را به ضابطان و آمرانی که مصونیت حقوقی دارند واگذار کند؛ یعنی آتش به اختیارانی که با دریافت کارت ماموریت مستقیما می‌توانند در برخورد با بی‌حجابی وارد عمل شوند. اهمیت این موضوع را می‌توان در مصاحبه خبر آنلاین با سید علی خان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر دنبال کرد. خان‌محمدی در این مصاحبه با تاکید بر اینکه «کشف حجاب جرم است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از مواضع خود در مورد حجاب کوتاه نخواهد آمد»، گفت که ضابطان قضایی باید در حوزه‌های مردمی آموزش ببینند و برخوردها نباید منفعلانه باشد. او با وصل کردن موضوع حجاب به دشمن و برهنگی، تاکید کرد که حجاب نماد و مرزی است که نباید شکسته شود و در صورت شکسته شدن باید برخورد با آن به حوزه‌ی ساماندهی و آسیب‌های اجتماعی واگذار شود. او مشخصا تاکید کرد که نه تنها موضوعیت حجاب از میان نرفته، بلکه به موضوعی جدی‌تر و «آسیب» نزد مسئولان تبدیل شده است. خان‌محمدی می‌گوید:
«اتفاقا برعکس اینکه الان فکر می‌کنند حجاب آزاد شده و می‌توانند روسری را بردارند رویکرد این موضوع بین مسئولان یک مقدار جدی‌تر شده وآسیب‌ها را جدی‌تر فهمیده‌اند. آسیب‌های دهه هشتاد و نودی‌ها در حوزه‌ی مسائل فرهنگی جدی‌تر مطرح شده و باید به این موضوع توجه ویژه شود» (۶).
آن‌چه برای سپیده رشنو در ماه‌های اخیر رخ داد و وادار کردن او به اعتراف تلویزیونی در برابر آمر به معروف که شهروندی عادی و نه دارای مسئولیت سازمانی در حوزه‌ی امر به معروف و نهی از منکر بود به خوبی پرده از جایگاه نهادی و کلیدی این موضوع در ساخت و دوام جمهوری اسلامی برمی‌دارد. در چنین رویکردی، حجاب مساله‌ای مربوط به مدعی‌العموم و حق‌الناس است که از این به بعد قرار است با حمایت نهادهایی چون قوه قضاییه و بسیج، برخورد قهری با زنان بی/بدحجاب را بیش از پیش تشدید کند. حجاب در گفتمان حاکمیت مرز و سدی است که اگرچه نیاز به کار فرهنگی و مواجهه‌ی آسیب‌شناسانه دارد، اما همزمان باید از حمایت لشگری از ضابطان و آمران برخوردار باشد که بتوانند با مصونیتی ایدئولوژيک و قانونی، قدرت ورود و اقدام در زمان‌های تهدید این سد و مرز را داشته باشند.
قانع‌سازی، قانون‌سازی
مدیریت حجاب از دیدگاهی آسیب‌شناسانه، بخشی از حقیقت آن چیزی است که این روزها حول مساله‌ی حجاب شکل گرفته است. یکی دیگر از حوزه‌هایی که این روزها تحت عنوان مدیریت حجاب به شدت پیگیری می‌شود، مساله‌ی اقناع و قانون‌گذاری است. در روزهایی که اخبار انحرافی توسط حاکمیت درباره‌ی مساله حجاب منتشر می‌شود و حاکمیت می‌کوشد با «فرهنگی و اجتماعی» خطاب کردن حجاب اذهان عمومی را گمراه کند، تلاش‌های جدی و هدفمندی در راستای تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های حجاب صورت می‌گیرد که قرار است به زودی به مرحله تصویب و اجرا برسند. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، که حجاب را «هویت تمدنی» و «خط فاصله‌ی تمدنی ایران با غرب» می‌خواند، از نهادها و دستگاه‌های متولی حجاب گلایه میکند که چرا آیین‌نامه‌ی روشن و شفافی در حوزه حجاب و عفاف طراحی و اجرا نکرده‌اند. او می‌گوید:
«اساساً فکر می‌کنم فهم برخی از دستگاه‌ها در گسترش پدیده‌ی کشف حجاب، فهم غلطی است. من به عنوان نماینده مجلس به دستگاه‌های متولی در این امر می‌گویم، شما‌هایی که مماشات می‌کنید دارید خلاف صریح قانون رفتار می‌کنید و حتماً باید پاسخگو باشید» (۷).
بخشی از اشارات نهفته در موضع‌گیری‌های راستینه معطوف به اجرایی کردن قانون حجاب و عفاف است. سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مهرماه در تذکری شفاهی در صحن مجلس ضمن مطالبه‌ی «برخورد قاطعانه با هنجارشکنان فرهنگی که برهنگی را در پیش گرفته‌اند» خواستار شد که برخوردها با بی/بدحجابی شدت گیرد. او همچنین خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شد که به گفته‌ی او « ۱۷سال است خاک می‌خورد» (۸).
چنین رویکردی همزمان با اقناع، در پی قانون‌گذاری و ورود مجلس برای تصویب قوانین مربوط به حجاب و حدود آن است. بر اساس چنین فهمی، اگرچه برخی از نیروها در برخورد با مساله‌ی بی/بدحجابی قدرت اعمال قانون دارند، اما برای گسترش حوزه‌ی این اختیارات و فراگیر شدن آن در تمامی دستگاه‌ها نیازمند تصویب قوانین و دستورالعمل‌هایی است که راه هرگونه اعتراض احتمالی در آینده را ببندد.
چدر تمامی سال‌های پس از انقلاب تلاش‌های گسترده‌ای در راستای قانونی‌سازی و مشروعیت بخشی برخورد با بی/بدحجابان در جریان بوده است. پیشتر نیز به چنین تلاش‌هایی از جمله منع ورود زنان شاغل بی‌حجاب به ادارات و محل کار خصوصا در سال‌های نخستین انقلاب، اشاره کرده بودیم. بررسی کرده بودیم که چگونه بنیان‌های سرکوب و انقیاد بدن زنان از همان لحظات نخستین انقلاب کلید خورد و سرانجام منجر به تصویب فراگیرترین قانون در زمینه‌ی حجاب اجباری در سال ۱۳۶۲ شد. از آن زمان تا کنون تلاش‌های قانونی و حقوقی بسیاری برای برخورد با کسانی که از دایره‌ی تعریف‌شده‌ی حجاب خارج می‌شوند انجام شده است. اما این روزها و در بحبوحه‌ی نبرد زنان برای بازپس‌گیری حق پوشش اختیاری، اقدامات قانونی بسیاری در دست تصویب و اجراست. در ماه گذشته جلسه‌ای به درخواست مرکز وکلا، حقوقدانان، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، برای تبیین طرح عفاف و حجاب و با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نزدیک به ۲۵۰ نفر از وکلا، حقوقدانان و کارشناسان رسمی برگزار شد. هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه اعلام کرد که مشکل عمده‌ی بحث عفاف و حجاب حقوقی و نبود قانون قابل اجرا است. او همچنین از عدم ورود به موقع مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین به‌روز در این زمینه در شرایط فعلی انتقاد کرد و گفت که «قانون کنونی حجاب قابل اجرا نیست و این خود سبب وهن قانون است» (۹).
کبری خزعلی نیز در روزهای اخیر با فرافکنی مساله‌ی حجاب به سوی مردم گفت مردم ایران انقلابی هستند و خواستار اجرای قوانین حجاب و عفاف هستند. او از مجموعه قوانینی خبر داد که در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده‌اند و به زودی اجرا می‌شوند (۱۰).
تا کنون از جزئیات طرح حجاب و عفاف مورد نظر این مسئولان جزئیاتی منتشر نشده است. اما مرور گزارش‌ها و اظهارات مسئولان حکومتی نشان می‌دهد که آن‌چه در دستور کار است، سند دوم حجاب و عفاف بوده که در مرداد ۱۳۸۴ به تصویب رسید. در بررسی پیشین کلکتیو لیلیت به بخشی از موارد سند دوم همچون: «تشکیل کمیته‌ی ترویج و گسترش حجاب، تاکید بر تبعیض مثبت برای زنان دارای حجاب برتر هنگام استخدام و برخورداری آنان از امتیازات دولتی، اجازه‌ی رسمی به حضور و نقش سازمان‌های غیردولتی و هیات‌های مذهبی در گسترش فرهنگ عفاف و سازماندهی مبلغان فرهنگ عفاف» اشاره شد. در این سند، به دلیل تقسیم وظایف میان نهادها، راه برای تفسیر انضباطی و معطوف به تعزیر هموارتر شده است. سخنان حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در روزهای اخیر نیز تاییدی بر این موضوع است. او در جمع زنان متحصن به اجرای طرح حجاب و عفاف در قم می‌گوید:
«هیچ کشوری نیست که در حوزه‌ی پوشش قانون نداشته باشد. هر کشوری در حوزه‌ی پوشش قانونی دارد. ما در حوزه‌ی عفاف و حجاب قانون داریم. چیز جدیدی رخ نداده است. هیچ چیز بدتر از بی‌قانونی برای کشورها نیست. بی‌قانونی هرج‌ومرج ایجاد میکند. لازم است که ما قانون داشته باشیم، ولو قانون بد باشد. قانون باید باشد. در حوزه‌ی عفاف و حجاب قانون داریم و در این زمینه خلأ قانونی نداریم. اگر افراد احساس می‌کنند، چیز جدیدی رخ داده است؛ بحث روش و شیوه اجرای قانون است» (۱۱).
آتش به اختیاری مدیران و محروم‌سازی زنان بی حجاب از دسترسی‌های شهروندی
آن‌چه تا کنون شرح داده شد، فقط بخشی از اظهارات و موضع‌گیری‌های مقامات مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه‌ی حجاب در روزهای اخیر و همزمان با قیام مردمی است. نظام حاکم در این روزها با انتشار اخبار گمراه‌کننده و پخش خبرهای گنگ و متناقض می‌کوشد اختیار برخورد با موارد بی‌حجابی را به مدیران آتش به اختیار و خود مردم واگذار کند؛ رویه‌ای که در ابتدا این توهم را ایجاد میکند که آن مدیر یا شخص تذکر‌دهنده به خواست خود عمل میکند، اما در واقع پشتوانه‌ی او قوانین و آیین‌نامه‌هایی خواهند بود که به مرور تصویب می‌شوند.
در روزهای گذشته موارد متعددی از برخورد با افراد بی‌حجاب از جمله: پلمپ مراکزی که زنان بی‌حجاب در آن‌جا تردد دارند تا اخراج کارمندانی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه می‌کنند، رخ داده است. اخراج مدیر بانکی در قم که به زنی بی‌حجاب خدمات ارائه کرده بود، پلمپ پاسا‌ژ الماس تهرانپارس، پیشنهاد مسدود کردن حساب زنان بی‌حجاب، پیشنهاد استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی زنان بی/بدحجاب، درخواست تهیه‌ی لباس فرم به جای چادر برای متهمان زن به دلیل حفظ ارزش چادر و بی ارزش دانستن این زنان، و نیز ده‌ها تذکر کتبی و شفاهی به واحدهای تجاری و اداری به دلیل ارائه‌ی خدمات به زنان بی‌حجاب فقط بخشی از این اقداماتند.
عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن«اغتشاش» خواندن انقلاب مردمی خواستار برخورد شدید با زنان بی‌حجاب و محروم‌سازی آنان از خدمات اجتماعی شد. او می‌گوید :
«از آن‌جایی که حجاب قانون است و برخی این قانون را زیر پا گذاشتند، دستگاه‌های خدماتی برای عدم خدمات به این افراد، نیازی به تصویب قانون و ابلاغ ندارند. از این رو، کسی که خدمات‌دهنده است حق ندارد به کسی که حجاب را رعایت نمی‌کند، خدمات بدهد. معتقدم بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود… اگر جلوی خدمات اجتماعی به افراد بی‌حجاب گرفته شود، حتما در رعایت حجاب توسط آن افراد، تأثیرگذار است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هنجارهایی را پذیرفته‌ایم. وقتی کسی خلاف این هنجارها عمل کند، باید تبعات آن را بپذیرد؛ در همه‌ی دنیا هم این‌طوری است» (۱۲).
اگرچه در روزهای گذشته بارها انتشار چنین اخباری خشم عمومی جامعه را برانگیخته است، اما جمهوری اسلامی نه تنها از مواضع خود عقب ننشسته، بلکه پیشنهادات نهادهای مختلف در خصوص اعطای قدرت فراقانونی به مدیران آتش‌به‌اختیار را پذیرفته است. از سوی دیگر با تصویب آیین‌نامه‌های داخلی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در پی آن است که مدیران نافرمان را بر سر دوراهی انتخاب میان مردم و قانون قرار دهد؛ به گونه‌ای که هزینه‌ی هر مقاومتی در برابر اجرای آیین‌نامه‌ها و اعطای خدمات به بی‌حجابان مستقیما بر عهده خود مدیران خواهد بود. اتفاقی نیست که در روزهایی که زنان با تمام ابزارها و با جسم و جان خود به مصاف حاکمیت می‌روند، ماموران در برخی شهرها ماشین‌های گشت ارشاد را بیشتر می‌کنند و در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها زنان معترض و زنانی که حجاب از سر برداشته‌اند را مورد آزار و تحقیر جنسی قرار می‌دهند. هرگونه عدول از نظم حاکم در حوزه‌ی حجاب، اختیاری بدون حدود به افراد دارای قدرت در برخورد با زنان می‌دهد.
نتیجه‌گیری
در روزهایی که انقلاب مردمی و زنانه در ایران با اشکال متکثر و شورانگیز مقاومت به پیش می‌رود، و در شرایطی که خواست سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دیکتاتور، سرکوبگر و تماما مردسالار به خواست اصلی مردم تبدیل شده است، نظام با شدتی بیش از پیش و البته در قالبی فریبکارانه، برخورد با بی‌حجابی را نهادینه و قانونی میکند. تلقی حجاب به عنوان «مرز فرهنگی و تمدنی با غرب» و نیز «اصل جمهوری اسلامی» خود گواهی بر این است که حجاب اجباری نه تنها موضوعی ایدئولوژيک و اعتقادی، بلکه بنیاد و زیربنایی است که در صورت فروریختن، تمام سامان سیاسی، اجتماعی و به طور کلی هستی و ماهیت جمهوری اسلامی را بی‌معنا میکند. جمهوری اسلامی در تلاش است با پوشش‌هایی گفتمانی چون: «نظارت رفتاری»، «اقدامات فرهنگی»، «اقدامات مدبرانه»، «مطالبه‌گری»، و «قانع‌سازی» در یک سطح بخشی از مدیریت و سامان‌بخشی به حجاب را به نهادهای فرهنگی و دینی و نیز ستادهایی چون امر به معروف و نهی از منکر و بسیج واگذار کند. در سطح دیگر با شتاب‌بخشی به تدوین آیین‌نامه‌ها و تصویب قوانین می‌کوشد ازین به بعد با ارجاع به قانون دست خود را برای تنبیه و مجازات زنان بی‌حجاب بازتر کند. هر کجا نیز با واکنش و خشم عمومی روبرو شود، آتش به اختیاران و نیروهای ارزشی و ایدئولوژيک خود را به مصاف زنان و وادار کردن آنان به رعایت حد حجاب گسیل میکند.
با این وجود، آن‌چیزی که حاکمیت در محاسباتش در نظر نگرفته، قدرت زنانی است که هر نهاد و قدرتی را که درصدد کنترل بدن و پوشش آنان باشد بی‌معنا می‌کنند و به زیر می‌کشند. این‌بار زنان اولویت حقوق خود را دیگر به فردای تغییر و انقلاب موکول نکرده بلکه خود سازندگان راه انقلاب شده‌اند؛ چرا که رهایی زن، رهایی جامعه است.
* مقصود از عبارت زن*/ زنان*، تمامی کسانی است که برای خود هویت جنسی/ جنسیتی زنانه قائل‌اند و به واسطه‌ی این هویت‌یابی در زیست روزمره‌ی خود، در مناسبات مبتنی بر سلطه‌ی مردسالاری، از امتیازاتی محروم شده و شکلی از تبعیض و سرکوب را تجربه می‌کنند.
** زنان در سرودهایشان خواندند: جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری… آن‌ها در جای دیگری خواندند: ای زن ای حضور زندگی، به سر رسید زمان بردگی، جهان دیگری ممکن است، این جنبش سازنده آن است.
منابع:
۱ تاریخ مختصر انقیاد بدن زنانه: برآمدن گشت ارشاد و سرکوب زنان* در فضای عمومی
۲ گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد؛ از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد
۳ بی حجابی‌ها در کشور دارد خودش را نشان می‌دهد
۴ ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
۵ جزئیاتی از تفاهم نامه قوه قضاییه، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر
۷ هر دستگاهی درباره کشف حجاب مماشات کرد، باید پاسخگو باشد
۸ نباید از اجرای قانون عفاف و حجاب که ۱۷سال است خاک می‌خورد عقب نشینی کرد
۹ هاشمی گلپایگانی: مشکل عمده عفاف و حجاب “نبود قانون قابل اجرا” است
۱۰ قوانین عفاف و حجاب به زودی اجرا خواهد شد